انعقدت صباح يومه الأربعاء الدورة الأولى للمجلس الجماعي سيدي بيبي. وقد تضمن جدول الأعمال نقطة تتعلق بالتصويت والمصادقة على القانون الداخلي للمجلس وانتخاب لجن المجلس.
و مباشرة بعد بداية الدورة، احتج أعضاء المعارضة، الممثلين بمستشارين من حزب العدالة والتنمية التقدم والاشتراكية والبالغ عددهم 14 مستشارا على غياب التمثيلية النسوية داخل مكتب المجلس معتبرة بأن المجلس الجماعي لم يحترم مقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي 113/ 14 وبالتالي خالفت نصا قانونيا ملزما وليس اختياريا.
ولهذا الاعتبار، قررت المعارضة الانسحاب. بعدما نبهت كذلك إلى الطريقة التي تم بها إعداد القانون الداخلي وطريقة صياغة لجن المجلس.