من المنتظر أن تكون وزارة الداخلية قد أطلقت دراسة ميدانية من أجل الاطلاع على الوضعية الحالية لاستغلال الأملاك الجماعية عن طريق الكراء أو الاحتلال المؤقت وتقييم مردودية هذه الأملاك، وفق البرنامج المسطر للمديرية العامة للجماعات المحلية، التي وضعت خطة تهدف إلى مراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، وتحسين مساهمة الأملاك الجماعية في تشجيع الاستثمار العام والخاص، في إطار اتفاقيات الشراكة وتطبيق المنافسة كقاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية وتدعيم نظام مراقبتها وتطبيق نظام معلوماتي في تدبير واستغلال الأملاك الجماعية. ومن بين برامج المديرية المذكورة قيامها خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2016 بإجراء إحصاء شامل للأملاك العقارية الجماعية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، للتعرف على هذه الأملاك وضبطها وتبيان مشتملاتها وكيفية استغلالها لتمكين الجماعات من وضع استراتيجية واضحة لتدبيرها والمحافظة عليها وتنميتها. هذه العملية ستنجز على مرحلتين، وفق معطيات رسمية، الأولى تهم جردا نهائيا للأملاك المحفظة أو في طور التحفيظ أو غير محفظة في أسماء 14 جماعة حضرية كانت تكوّن المجموعات الحضرية السابقة وتم دمجها في جماعات حضرية واحدة في إطار وحدة المدينة، وستمكن هذه العملية الجماعية المعنية من وضع إحصاء شامل لأملاكها، سواء غير المحفظة أو المقيدة في اسمها أو التي آلت ملكيتها إليها من المجموعات الحضرية والجماعات السابقة المكونة لها، وتم تقييدها في اسمها بالمجان على إثر العملية الاستثنائية المنتهية في سنة 2014. أما المرحلة الثانية فسيتم خلالها تعميم العملية المذكورة على مجموع الجماعات لتمكينها من وضع جرد شامل لأملاكها المحفظة أو في طور التحفيظ أو غير المحفظة. وبخصوص ضبط وحماية الأملاك الجماعية وتنميتها سيتم تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية لحماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لتحقيق التنمية المحلية من خلال تطهيرها من الحقوق والتحملات والنزاعات وتأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية والمادية لهذه العقارات، مع ضبط سجلات محتويات أملاكها وتحيين البيانات المضمنة بها حتى تكون مرجعا موثوقا به وشاملا للمعلومات المتعلقة بالأملاك المقيدة فيها وتواكب جميع العمليات الجارية عليها، إلى جانب دعم ومساعدة الجماعات على وضع استراتيجية خاصة بها لضبط وحماية ممتلكاتها وتنميتها وفق قواعد الحكامة الجيدة والمقتضيات التشريعية الجديدة، التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قامت بعمل مماثل في ما يتعلق بالملك العمومي ومنه الملك البحري، وتم الإعلان عن سنة 2016 للانتهاء من التحديد التقني والإداري وتحفيظ الملك العمومي في 2016.